انسان از اعصار قدیم و مراحل اولیه، احتیاج به معاملات و کسب داشته است. زیرا یک فرد به تنهایی قادر به تهیه مایحتاج خود نیست و هر کس قسمتی از آن را تهیه می کند . از دوران باستان و ماقبل تاریخ که بشر این احتیاج را حس کرده، معاملات به وسیله مبادله انجام می شده است. مثلا کشاورز محصول خود را با متاع پارچ هباف مبادله مینمود. کم کم بر اثر ترقی و رشد فکری بشر این احتیاج شدت پیدا کرد و پول واسطه و وسیله معاملات قرار گرفت . بنابراین ، تجارت امر جدیدی نیست و از زمان قدیم لازمه حیات بشر و جزء لاینفک زندگی انسان بوده است. در تقسیمات حقوقی، حقوق تجارت جزء حقوق داخل ی خصوصی قرار می گیرد ؛ زیرا حقوق که معنی آن جمیع اختیارات یک شخص اعم از حقیقی یا حقوقی است، به دو قسمت تقسیم می شود: حقوق خارجی و حقوق داخلی. حقوق خارجی روابط بین دولت ها را با یکدیگر معین می کند. حقوق داخلی مناسبات دولت را با افراد و یا تکلیف افراد را در برابر یکدیگر تعیین می نماید و خود به دو دسته تقسیم می شود: حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی داخلی یک رشته قوانینی است که مربوط به امور دولتی است و روابط دولت را با افراد تعیین می نماید. حقوق خصوصی آن دسته از قوانینی است که حقوق افراد را در قبال یکد یگر تعیین و مناسبات آنها را حفظ می نماید؛ مانند حقوق مدنی که قسمتی از حق وق خصوصی را تشکیل داده است. حقوق تجارت از شاخه های حقوق خصوصی داخلی است؛ زیرا روابط افراد کشور را در امر تجارت و همچنین مناسبات تجار را در قبال یکدیگر تعیین می نماید. اغلب ضمن حقوق تجارت، مباحثی راجع به انواع دیگر از حقوق، هم وجود دارد . مانند قوانینی که به موجب آن مجازات متخلفین از امر به خصوص، و یا مرتکبین موضوعی را معین نموده است که جزء حقوق جزائی است. و یا قراردادهایی که در امر تجارت با ممالک دیگر بسته می شود که جزء حقوق بین المللی است . اما در هر حال به عقیده عموم نویسندگان حقوقی، حقوق تجارت جزء دسته قوانین داخلی خصوصی به شمار رفته است. لذا، با توجه به آنچه گفته آمد، و بر اساس سال ها تجربه عملی مولفین در تدریس درس حقوق تجارت در رشته تخصصی خود (مدیریت، حسابداری و حقوق) کتاب حاضر تالیف شده است .