این کتاب، ضمن فرض گرفتن ضروت وجود قاعده و ضابطه در امر حکمرانی، از صلاحیت وضع قاعده از سوی قوه ی قضاییه می پرسد. مباحث اصلی کتاب حول سه محورِ «مفهوم قواعد سطح دوم» (زیر عنوان «مقرره»، در مقابل قواعد سطح اول، زیر عنوان «قانون»)، «صلاحیت وضع مقرره از سوی قوه ی قضاییه» و «نظارت بر به کارگیری این صلاحیت» تنظیم شده اند. باری، در بافت و زمینه ی بحث حاضر، لازم است بیش از هر چیز بر حاکمیت قانون تأکید و توصیه کنیم. این حاکمیت ستون فقرات نظام حقوقی مشروطه را تشکیل می دهد. در واقع، شکل گیری و اجرای کارآمد نظام های تفکیک قوا، حقوق بنیادین شهروندان، نظارت و تعادل و اداره ی امور عمومی براساس آرای عمومی، که از دیگر لوازم و اقتضائات نظام حقوقی مشروطه هستند، همگی به «وجود» نظام حاکمیت قانون وابسته اند. تأکید بر حاکمیت قانون بدان دلیل است که بحث از وضع مقرره (به دست هر شعبه و بخش از حکومت) و مبنا و حدود آن در راستای قانون گرایی و اداره ی امور عمومی براساس ضوابط قانونی مطرح می شود. حاکمیت قانون در تضاد و تنافی با حاکمیت دل بخواهی و خودسرانه قرار دارد و اگر قرار است امور عمومی براساس ضابطه (و نه خودسرانه) اداره شود، مهم ترین مسئله و محوری ترین موضوع حاکمیت قانون خواهد بود. گفتنی است معنای مقرره، به ویژه با به میان آمدن مفهوم رگولاسیون به موازات ظهور و رشد رشته ی حقوق اقتصاد عمومی در سال های اخیر، همچنان در هاله ای از ابهام است و به سبب تعدد مراجع واضع مقرره نیازمند ایضاح مفهومی جدی در زمینه ی نظام حاکمیت قانون و لوازم معنایی و عملی این نظام است. بی گمان، غفلت از این مهم و تطبیق آن بر ادعاهای صلاحیت وضع مقرره از سوی قوه ی قضاییه می تواند آثاری بسیار مخرب بر حاکمیت قانون بر جای بگذارد. قوه ی قضاییه ستون فقرات اجرای نظام حاکمیت قانون در یک واحد سیاسی است. بنابراین، تدقیق در صلاحیت های قوه ی قضاییه در این زمینه می تواند و باید به ترویج معنای حاکمیت قانون و تکامل نظام این حاکمیت کمکی بسزا کند. اثر حاضر، درواقع، کوششی در راستای «ایضاح مفهومی» پیرامون قانون و لوازم و اقتضائات آن در عصر جدید است. یکی از نیازهای مبرم و بنیادین حقوق جدید در این مرز و بوم، به ویژه با توجه به پیشینه ی نظام حقوقی پیشامشروطه، پردازش مفهومی در همه ی شعبه های بایدانگار، خاصه قانون، است.