در تعریف علم اقتصاد، علم تخصیص بهینۀ منابع کمیاب، کمیابی منابع مفروض گرفته شده، و منازعه بر سر تصاحب آن بین افراد، گروه‌ها و طبقات اجتماعی، وجود یک دولت قوی و سالم و کارآمد را ضروری می‌سازد. برای تخصیص بهینۀ این منابع نیز دو مدعی اصلی وجود دارند: دولت و بازار. اما از نظر تاریخی و در عالم واقع، همواره ترکیبی از دولت و بازار فرآیندهای تخصیص، تولید و توزیع را عهده‌دار شده‌اند، که البته میزان نقش و کارکرد هر یک، در جوامع گوناگون متفاوت است. رابطۀ دولت و بازار، موضوع اصلی علم اقتصاد سیاسی است که در جوامع پیشرفته این رابطه به خوبی تنظیم شده و با آن به توسعه رسیده‌اند، ولی در جوامع عقب‌مانده یا جهان سوم این رابطه مخدوش است و تداخل حوزه‌ها، وظایف و کارکردهای سیاسی و اقتصادی به تخریب و تضعیف بنیان‌های دولت و بازار هر دو، انجامیده است. پس از کشورهای پیشرفته و توسعه یافته، اکنون تعدادی از کشورهایی که در گذشته جهان سومی بوده‌اند، به ویژه در منطقۀ آسیای شرقی و جنوب شرقی و تحت تأثیر ژاپن به عنوان نخستین کشور توسعه‌یافتۀ غیر غربی و آسیایی، در حال توسعه بوده و حتی وارد دنیای توسعه یافته شده‌اند. اما با وجود آن که پس از فروپاشی بلوک شرق و شوروی سابق (جهان دوم)، کاربرد تعبیر جهان سوم در برابر جهان اول، یعنی دنیای سرمایه‌داری و غرب، چندان مناسبت ندارد و شاید تعبیر شمال و جنوب برای دو دسته از کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته، مناسبتر باشد، با این حال شاید بتوان کشورهای در حال توسعه را (با توجه به تحقق معیارها، جهت‌گیری‌ها و دولت‌های توسعه‌خواه در این کشورها)، جهان دوم خواند، که دست کم در جنبه‌های سخت­افزاری به توسعه رسیده و به تدریج در جنبه‌های نرم افزاری نیز در آن جهت در حال حرکت هستند. آنگاه جهان سوم شامل بقیۀ کشورهایی می‌شود که با وجود رشد اقتصادی، در امر توسعه و صنعتی شدن موفق نبوده و هیچ‌گونه علائمی از تحقق معیارها و جهت‌گیری‌های توسعه‌ای و وجود دولت‌های توسعه‌خواه در آنها مشاهده نمی‌شود. چاپ‌های اولیۀ این کتاب در ده سال گذشته که مورد استقبال علاقمندان قرار گرفت، با توجه به فوریت طرح مباحث نظری و تجربی حول محور توسعه و توسعه‌نیافتگی صورت گرفت. اما همواره خلأ تئوریک در حوزۀ اقتصاد سیاسی که توسعه و توسعه‌نیافتگی تنها از این منظر قابل فهم است، در ایران احساس می‌شود. بیشتر متون علمی موجود در حوزۀ اقتصاد به اقتصاد محض، به‌ویژه با رهیافت لیبرال، پرداخته‌اند و در رشتۀ علوم سیاسی هم بی‌اعتنا به اقتصاد، کتاب‌های زیادی به چاپ رسیده‌اند. در حوزۀ بین‌المللی نیز اقتصاد بین‌الملل به‌طور توصیفی و بی‌توجه به نقش دولت‌ها و نهادها و شرکت‌های فراملیّتی، و یا روابط بین‌الملل به صورتی منفک از اقتصاد بین‌الملل، مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. همین فضای ایدئولوژیک اثبات‌گرایانه، در حوزۀ سیاسی و مدیریت کلان و سیاستگذاری و اجرا نیز غالب است. این درهم‌تنیدگی پیچیدۀ حوزه‌های سیاسی و اقتصادی و نیز سیاست‌های داخلی و خارجی، آن هم در عصر جهانی شدن، مورد غفلت قرار گرفته است. مسائل اقتصادی بی‌توجه به حوزه‌های سیاسی و تأثیری که سیاست بر اقتصاد می‌گذارد، دنبال می‌شوند و یا به مسائل سیاسی بی‌توجه به نقش و تأثیر اقتصاد در آنها پرداخته می‌شود. برخی بر رشد اقتصادی تأکید دارند و در مقابل، برخی دیگر عدالت را مطرح می‌کنند. این حرکت پاندولی و پرنوسان از سیاست به اقتصاد و برعکس، یا از رشد اقتصادی به عدالت و برعکس، حاکی از فقدان یک بینش و پارادایم فکری جامع و سیستمی و چندبعدی متناسب با شرایط ایران است. خلاصه آن که، جای اقتصاد سیاسی و مطالعات توسعه و سیاست توسعه و سیاستگذاری توسعه‌ای و حکمرانی توسعه‌ای و دولت توسعه‌خواه در ایران سخت خالی است. به همین دلایل، درصدد برآمدیم تا در چاپ جدید این کتاب، با تجدیدنظر و اضافات، مباحث عمیق‌تر مربوط به نظریه‌ها و رهیافت‌های اقتصاد سیاسی و رابطۀ دولت و اقتصاد و به‌ویژه تفاوت دیدگاه‌های لیبرال، نهادگرا و مارکسیستی و نیز زمینه‌های شکل‌گیری جریان مخالف در قالب پوپولیسم، که اکنون به پدیده‌ای جهانی تبدیل شده و به‌شدّت مانع تحقق توسعه و دموکراسی در کشورهای جهان سوم، از جمله ایران، است، و نیز مباحث مربوط به استعمار و ویژگی‌های کشورهای توسعه‌نیافته، را هم اضافه کنیم.