بخش‌های مختلف نظام جمهوری اسلامی با توجه به روبرو شدن با مسائل جدید و مستحدثه، نیازمند بررسی و پژوهش و تبیین‌های فقهی است. مسائلی مثل بانک‌داری و انواع معاملات داخلی و بین‌المللی، شیلات و کشاورزی (حکم انواع صیدهای دریایی و خشکی، ذبح و…)، مسائل جدید پزشکی (مسائل باروری و نازایی، تغییر جنسیت و…) مباحث امنیتی و اطلاعاتی(مثل شرایط و ضوابط ورود به حریم خصوصی، نحوه برخورد با مجرمین امنیتی و…)، قوانین مالیاتی، مسائل ورزشی (ورزش بانوان، ورزش‌های خاص مثل بوکس، ورود زنان به ورزشگاه‌ها و…) و انواع مسائل اقتصادی و اجتماعی دیگر وجود دارد که نیازمند پاسخ‌های مناسب فقهی و راه‌حل‌های صحیح شرعی است. پاسخ به مسائل سیاسی اجتماعی بر عهده عالمان دینی و حوزه‌های علمیه است.