در نظام حقوقی اسلام هیچ خونی پایمال نمی‌شود و هیچ جنایتی بدون جبران باقی نمی‌ماند. در مواردی که مرتکب جنایت توان مالی پرداخت دیه را نداشته باشد و یا مرتکب جنایت شناسایی نشود و یا پس از ارتکاب جنایت متواری شود، پرداخت دیه کشته شده بر عهده حکومت اسلامی خواهد بود. در مواردی که به دلیل تصمیمات نادرست حکومتی و یا خطا و اشتباه کارگزاران و مأموران دولتی، آسیب و صدمه‌ای به دیگران وارد می‌شود، بر حکومت است که دیه آسیب‌دیدگان را از بیت‌المال پرداخته و خسارت وارده را جبران نماید. اگر نظام‌های حقوقی در عصر حاضر و پس از فراز و نشیب‌های فراوان به سیاست حمایت از بزه‌دیده دست یافته‌اند، نظام حقوقی اسلام در قرن‌ها پیش با وضع مقرراتی در خصوص پرداخت دیه از بیت‌المال، جلوه‌های زیبای حمایت از بزه‌دیده را به رخ کشیده و گوی سبقت را از سایر نظام‌های حقوقی ربوده است.