رهیافت مسلط در حوزه مطالعات حقوق بشر نگرش حقوقی است. نگرش حقوقی بیش از هر چیز بر شناسایی و به رسمیت شناختن حقوق بشر توسط دولتها متمرکز است. در عین حال دولتها خود بزرگترین ناقضین هنجارهای حقوق بشری می‌باشند. با وجود شکاف میان تعهدات حقوقی دولتها و جهان واقعی، تحلیل حقوقی از این شکاف ممکن نیست. لذا در عصر تورم حقوق، نیازمند گذار از رهیافت مبتنی بر توجیه به حفاظت از حقوق بشر هستیم. علوم اجتماعی بویژه جامعه شناسی سیاسی میتواند در شناخت موانع تحقق حقوق بشر در جوامع مختلف و عملیاتی کردن آن بکار آید. با توجه به اینکه موضوع اصلی جامعه شناسی سیاسی بررسی رابطه میان دولت و جامعه میباشد، دانش تولیدی در حوزه جامعه شناسی سیاسی میتواند در شناخت عوامل ناتوانی دولتها در استقرار هنجارهای حقوق بشری و راهکارهای رفع آن موثر واقع شود. براین اساس میتوان گفت وظیفه جامعه شناسی سیاسی حقوق بشر عبارت است از بیان چگونگی پیشبرد حقوق بشر در یک اجتماع مفروض و نهادینه کردن و تثبیت آن در درون کلیه روابط و فرآیندهای سیاسی جامعه. (برگرفته از متن کتاب)