گئورگ زیمل در میان کسانی که سرمایه فکری مورد استفاده برای راه‌اندازی جامعه‌شناسی حرفه‌ای را ایجاد کردند، شاید اصیل‌ترین و بارورترین آنها بود. در جستجوی موضوعی برای جامعه‌شناسی که آن را از سایر علوم اجتماعی و رشته‌های انسانی متمایز کند، او زمینه جدیدی را برای کشف ترسیم کرد و به کاوش در دنیایی از موضوعات بدیع در آثاری پرداخت که تفکرات متقابل نسل‌های متضاد و پیش‌بینی‌شده‌ای از این قبیل را دارند. جامعه شناسی به مثابه فاصله اجتماعی، حاشیه نشینی، شهرنشینی به عنوان شیوه زندگی، ایفای نقش، رفتار اجتماعی به عنوان مبادله، تعارض به عنوان فرآیندی یکپارچه، برخورد دوتایی، تعامل دایره ای، گروه های مرجع به عنوان دیدگاه ها، و دوگانگی جامعه شناختی تجسم ایده هایی هستند که زیمل بیش از شش دهه پیش به آن پرداخته است. کتاب «درباره فردیت و فرم‌های اجتماعی»، اثری مستند و جدید از گئورگ زیمل (۱۹۱۸-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی، معرفی می‌شود. این کتاب به انتخاب و مقدمه‌نویسی دونالد لوین (-۱۹۳۱)، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شیکاگو، منتشر شده است. مقالات این اثر گستره‌ای از آثار فلسفی، جامعه‌شناختی و متافیزیکی زیمل را شامل می‌شود و شاید باعث شود خواننده به نتیجه‌ای برسد که زیمل تنها برخی از ایده‌ها و اندیشه‌های خود را در آثار گسترده‌اش بیان کرده است. این پیش‌گفتار به هدف اصلاح تصاویر مغلوب و تحریف‌شده‌ای که حول شخصیت زیمل به وجود آمده‌اند، نگاه دارد. تأثیر نیچه بر زیمل نیز آشکار است و او مفاهیم مدرنیته را که از نظر نیچه شامل پاره‌شدن وحدت روح، رشد سوبژکتیویته فردی، ابزاری شدن زندگی مدرن، تبدیل ارزش‌های کیفی به کمی، و ضدیت زندگی مدرن با فرم می‌باشند، در آثار خود به کار برده‌است. چه بسا که این مضامین به صورت متناوب در آثار زیمل دیده می‌شوند. افرادی که زندگی فکری زیمل را به سه مرحله متمایز (داروینیست پوزیتیویست، نوکانتی، و برگسونی) تقسیم می‌کنند، این واقعیت را نادیده گرفته‌اند که او در طول تمام زندگی‌اش درگیر این مسائل بوده است. زیمل پس از نگارش «درآمدی بر علم اخلاق» به مطالعه و تحقیق درباره پیش‌فرض‌های شناختی فهم تاریخی پرداخت و نتیجه آن مسائل فلسفه تاریخ در سال ۱۸۹۲ بود که هر یک از فصل‌هایش به نقد سه پیش‌فرض اصلی در کتاب درباره تفکیک اجتماعی اختصاص داشتند. این نقدها شامل موارد زیر بودند: ۱. تمام بازسازی‌های تحولات تاریخی مبتنی بر فرض‌های پیشینی هستند؛ ۲. قوانین کلی تاریخ را نمی‌توان به طرزی موجه و قابل‌قبول صورت‌بندی کرد، و ۳. فرض‌های پیشرفت در تاریخ را نمی‌توان توجیه کرد.