سیاست کیفری ایران در حمایت از منابع طبیعی بررسی سیاست های کیفری ایران در قبال منابع طبیعی است. ضرورت حفاظت از منابع طبیعی در اسناد مختلف داخلی، منطقه‌ای و بین المللی منعکس شده است. تأمین اهداف حفاظت از منابع طبیعی در گرو اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و کارآمد است که به بررسی این سیاست ها پرداخته شده است. سیاست کیفری ایران در حوزه های تقنینی، اجرایی، قضایی و مشارکتی؛ در قبال جرائم منابع طبیعی از مواردی نظیر جرم‌انگاری مقید به نتیجه، تشتت قوانین، خلاء ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مرجع تخصصی در رسیدگی و اطالۀ دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی دچار نقصان است و بازنگری و اصلاح و تنقیح قوانین در این عرصه امری ضروری به نظر می‌رسد. در این نوشتار به بررسی این موارد پرداخته شده است. امید است مطالب این کتاب در جبران خلاء وجود این دسته از تحقیقات موثر واقع شود. همراه با توسعه و پیشرفت صنعت و فن آوری در جهان به منظور رفاه بشر، انحرافو مشکلاتی نیز به وجود آمده است. پیشرفت و تعالی بشر در گرو توسعه‌ای متعادل و متوازن است و نظام حقوقی نقش غیر قابل انکاری در این زمینه بر عهده دارد؛ زیراهر کدام از بخش های مختلف درصدد رشد و توسعۀخود هستند و در این مسیر ممکناست تنازع و اختلاف به وجود بیاید که نظام حقوقی باید با بهره گیری از علوم ودانش های مختلف خود اصولی را به منظور برقراری تعادل و امنیت از زندگی بشر تعریف و تبیین کنند. محیط زیست یکی از زمینه هایی است که اگر نظام حقوقی به آن توجه لازم نداشته باشد؛ ممکن است در زیر چرخ های پیشرفت های صنعتی و فنآوری که با هدف تأمین رفاه بشر و زیستن راحت و بی دغدغه، در حال رشد و توسعهاند، منکوب و نابود شود.بنابراین حمایت و حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی واصلی جامعه و یکی از دغدغه های نظام حقوقی هر کشوری است به گونه ای که حق برمحیط زیست سالم در کنار سایر ارزش های متعالی و پایه ای همانند، حق حیات، حقسلامتی و حق به زندگی با استاندارد قرار گرفته است. سیاستگذاران نظام کیفری به عنوان بخشی از نظام حقوقی باید با توجه به اهداف و اصول حقوق کیفری در این زمینه چاره اندیشی کنند و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب، زمینه تعرض و تجاوز به محیط زیست را از بین ببرند و یا آن را تحت کنترل خود قرار دهند. تدبیر و برنامه ریزی مذکور به لحاظ «اصل سلسله مراتبی» هنجارها نیز لازم و ضروری است. زیرا معمولا ارزش های اساسی و مهم جامعه در قانون اساسی منعکس می‌شود . به عبارت دیگر، اصول قانون اساسی متضمن اصول و اهداف کلی جامعه است که دولت ها باید با برنامه ریزی و اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی خود زمینه حصول به آنها را فراهم کنند. در همین راستا باید اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت و حفاظت از محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و بر اساس آن میزان موفقیت نظام کیفری در تضمین و تأمین محیط زیست سالم مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد. بدیهی است نظام کیفری جهت حصول به اهداف خود باید دارای یک «سیاست کیفری» منسجم و کارآمد باشد. دست اندرکاران سیاست کیفری در جامعه باید نخست افعال و یا ترک افعالی که می تواند در قلمروی حقوق کیفری قرار گیرد، شناسایی کرده و با صراحت و شفافیت لازم آن را در قوانین کیفری منعکس کنند. افراط یا تفریط در این زمینه باعث عدم توفیق «سیاست کیفری» در اجراء می گردد. در مرحله بعد باید متناسب، شدت و وخامت جرائم ارتکابی وارزش­های نقض شده ضمانت های کیفری متناسب و بازدارنده پیش بینی شود و در نهایت دست اندرکاران نظام کیفری باید با تعقیب جرائم پیش بینی شده و برگزاری جلسات محاکمه، نقش خود را در این زمینه به خوبی ایفاء کنند. چنانچه چرخه فوق در هر یک از مراحل به خوبی و با دقت اجرا نشود، نظام کیفری در حصول به اهداف خود ناکام می ماند. از سوی دیگر در حل معضلات و مشکلات جامعه نباید بر یک عنصر تکیه کرد و انتظار نابجا از آن داشت. نظام کیفری در زمینه جرائم زیست محیطی نیز به عنوان آخرین حربه مورد توجه است و سایر بخش های اجتماعی نیز باید رسالت خود را در این زمینه به صورت مطلوب اجراء کنند.