این کتاب مجموعه مقالاتی پیرامون وضعیت حقوقی ساختار اجتماعی خانواده از منظر اقتصادی است. رویکرد تحلیل اقتصادی در صدد آن نیست که رابطه زن و شوهر و والدین و فرزندان را عینا رابطه‌ای مالی و قراردادهای پولی محض بداند، بلکه در این رویکرد، در ابتدا بر اساس شیوه اثباتی به نقد و بررسی، میزان کارآیی قوانین و مقررات حوزه حقوق خانواده و میزان اثربخشی رأی یک قاضی یا تفسیر یک وکیل یا حقوقدان از یک قانون یا مقرره پرداخته می‌شود؛ سپس بر پایه شیوه هنجاری، وضع مطلوب یعنی قاعده حقوقی بایسته توصیه می‌شود. این کتاب از دو بخش کلی تشکیل شده و به پیامدهای اقتصادی ازدواج و طلاق در چارچوب حقوقی ایران می‌پردازد. سپس در نوشتارهایی که در این قالب می‌گنجد به بررسی ابعاد گوناگون موضوع از منظر تحلیل اقتصادی می‌پردازد.