تمرکززدایی و اصلاح نظام اداری در یک نظام دینی و جامعه ارزشی باید ذیل چشم‌انداز دینی دولت و حکومت عملی شود. هدف کلان ما، اصلاح نظام اداری با هدف واگذاری امور به مردم است و باید با روح کلی و صورت‌بندی نظام حکومتی اسلام و اهداف آن منطبق باشد.ضرورت چنین انطباقی تنها از مسائل اعتقادی ناشی نمی‌شود بلکه دانش تخصصی و حرفه‌ای نیز بر آن تأکید دارد. اصلاح نهادی حکومت در هر جامعه‌ای باید منطبق بر اقتضائات بومی و محلی باشد، زیرا کارآمدی هر نهادی منوط به پذیرش آن از سوی مردم و هماهنگی آن با سایر عناصر ساختار سیاسی است.بی‌توجهی به چنین انطباقی می‌تواند طرح‌های اصلاحی حکومت را با ساختار سیاسی و فرهنگی و ارزشی جامعه بیگانه کرده و نظام سیاسی را از همان ابتدا دچار مشکل کند. واگذاری اختیارات به مردم جایگاهی استوار و محوری در نظام عقیدتی ما و حکومت دینی دارد و الگوی حکمرانی مشارکتی مبتنی بر تعامل دوسویه حاکمان و شهروندان بیشتر از الگوی تمرکزگرا با هویت دینی ما سازگار است. این اصل را می‌توان در نظریه حکومت دینی ترسیم‌شده توسط امام خمینی(ره) یافت که تلاشی برای احیای رویکرد اصیل دینی به حکومت براساس مشارکت حداکثری مردم بود که در سایه سیطره حکومت‌های مستبد تاریخی در جهان اسلام به حاشیه رانده شده بود.