آزادی قراردادی به معنای احترام به ارادۀ اشخاص در انعقاد قرارداد و عدم وابستگی به تصریح قانونگذار برای گرفتن اعتبار و نفوذ، بر اصل و پایۀ حاکمیت اراده استوارست و جزو فروعات و نتایج اصل بنیادی‌تری به نام اصل حاکمیت اراده به‌حساب می‌آید. گاهی منظور از حاکمیت اراده عبارت است از حکومت ارادۀ انسانی بر سرنوشت، در مقابل حاکمیت دین و حکومت الهی؛ بر این مبنا حاکمیت اراده هم با مبنای فردگرایان سازگاری دارد و هم با مبنا و نظریۀ جمع‌گرایی، چرا که نقطۀ اشتراک دو نظریۀ مذکور، این است که تعیین سرنوشت از سوی دین و ماورای طبیعت صورت نمی‌گیرد؛ البته با این تفاوت که در نگاه فردگرایانه، اصالت به شخص انسان داده می‌شود؛ ولی در منظر جمع‌گرایانه، اصالت مختص نوع انسان است.