دورۀ سلطنت قاجار را می توان عصر اقتصاد آزاد در نظام سیاسی بی قانون دانست. در هیچ دوره ای مانند سلطنت قاجار آزادی اقتصادی بدون حاکمیت قانون در ایران وجود نداشته است: تعرفۀ بازرگانی تنها ۵ درصد بود، دولت قادر به افزایش حجم پول نبود زیرا حجم طلا و نقره کشور حجم پول را تعیین می کرد، هیچ شرکت دولتی از صنعتی گرفته تا بانک و بیمه وجود نداشت، آزادی ورود و خروج سرمایه به‌حدّ اعلا در کشور جریان داشت و بزرگ ترین سرمایه گذاران بین المللی در ایران حضور داشتند، بازار نیروی کار کاملا آزاد بود و دولت در تعیین نرخ دستمزد ها اصلا مداخله نمی کرد. نرخ ارز نیز براساس عرضه ‌و تقاضا در بازار تعیین می شد. این کتاب توضیح می ‌دهد که چطور این وضع تغییر کرد و دولت بر همه ارکان اقتصاد مستولی شد.