مشهور فقها، جریان هر نوع خیار را در عقود جایز رد کرده و آن‌را بر خلاف قواعد حاکم بر عقود جایز و خلاف اصل دانسته‌اند؛ ولی قول مقابل، جریان خیار را در این نوع از عقود، مانند عقود لازم صحیح تلقی کرده است. مشهور فقها، به اجماع،منافات داشتن ماهیت عقود جایز با جریان خیار و خلاف اصل بودن جریان خیار در عقود جایز استناد کرده‌اند. متقابلا، قائلین به جریان خیار به ادله‌ی عمومی صحت جعل شرط،اجماع فقها در اختصاص خیارمجلس به بیع و عدم قول به فصل استناد نموده‌اند. در این کتاب با استفاده از منابع کتابخانه‌ای با هدف دستیابی به این‌که خیار در عقود جایز جریان دارد یا خیر، به نقد و بررسی دیدگاه‌های مختلف می‌پردازیم. بر اساس یافته‌های این تحقیق، گرچه مشهور فقها، قائل به عدم جریان خیار در عقود جایز هستند لکن ادله‌ای که ارائه داده‌اند، قابل تأمل و دارای اشکالاتی است که باعث می‌شود مبانی و ادله‌ی دیدگاه مقابل، توجیه فقهی مناسب‌تری نسبت به قول مشهور داشته باشد.