کتاب داستان توسعه ایران دفتر دوم از پیروزی انقلاب (بهمن ۱۳۵۷) تا دولت یازدهم (خرداد ۱۳۹۲) نوشته گروه مهندسی خرد, توسط انتشارات لوح فکر با موضوع تاریخ و اقتصاد, تاریخ ایران, داستان توسعه در ایران, رابطه دولت و بخش خصوصی به چاپ رسیده است. پیش از یک سال قبل جلد اول کتاب داستان توسعه در ایران انتشار یافت و خوشبختانه مورد استقبال و حسن توجه خوانندگان قرار گرفت. در این میان در بعضی محافل و برای بعضی از اهل نظر نسبت به نام کتاب و اطلاق نام توسعه بر آنچه که در داستان ساخت و ساز در ایران در بیش ازیک قرن در آن کتاب آمده بود سوال و ابهام پیش آمده بود. آیا آنچه که در آن سال‌ها اتفاق افتاد و مسیری که ایران طی کرد شایسته نام توسعه بود؟ توسعه با آن بار معنایی که امروز به مفهومی عام و شامل و جامع از پیشرفت در همه زمینه‌های اقتصادی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شناخته می‌شود. اگر در ابتدای دوره مورد مطالعه سفر از آبادان به تهران حتی زمینی میسر نبود ولی در انتهای آن پرواز مستقیم از آبادان به آمریکا برقرار شده بود. اگر چه که هدف اصلی آن دادن سرویس به شرکت‌های آمریکایی فعال در صنعت نفت بود. این همان توسعه است ولی شاید در مواردی ناموجه و ناپایدار.در دوره مورد مطالعه جلد اول کتاب توسعه، هزاران استعداد درخشان از افراد سراسر کشور چه با تحصیل و چه با زحمت فراوان و کسب دانش و تجربه در جای جای کشور به تلاش و سازندگی پرداختند و حاصل آن کشوری شد که در بسیاری جهات نگین خاورمیانه شده بود و سرمشق کشورهای رو به توسعه. استبداد و اختناق، وابستگی به نفت و اقتصاد تک محصولی و حاکمیت وابسته و تأثیرپذیر از نفوذ قدرت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی نقاط ضعف عمده‌ای بود که این توسعه را معیوب و ناپایدار می‌کرد، گرچه که باز هم توسعه بود. خشم فشرده و تاریخی مردم از دستگاه سلطنت و تشدید آن با مبارزات سال‌های پایانی آن و جو عمومی انقلابی حاکم در بسیاری از نقاط جهان و تمرکز بر رهبری واحد و بسیاری از عوامل ریز و درشت دیگر که از حوصله بحث ما خارج است موجب سرنگونی سیستم سلطنت و تأسیس جمهوری اسلامی گردید.پیروزی انقلاب و تأسیس جمهوری اسلامی موجب آزاد شدن انرژی و توان فکری و جسمی بسیاری از نیروهای داخلی شد و فضای عمومی جامعه را آکنده از انگیزه و شور و تلاش ساخت. آحاد مردم و بخصوص قشر تحصیل کرده و فرهیخته همچون فنر فشرده‌ای که آزاد شده باشد پا به عرصه خدمت به کشور و مردم گذاردند و در هر کجای کشور مردم و جوانان کمر همت بستند تا آنچه در توان دارند به پای انقلاب و کشورشان بریزند.آنچه که پس از انقلاب در عرصه سازندگی و توسعه در کشور رخ داد به تبع شرایط بسیار متفاوت با قبل از انقلاب، دارای ویژگی‌ها و خصلت‌های متفاوتی بود، ولی به طور خاص دو ویژگی اساسی شرایط این دو دوره را از هم جدا می‌کرد. از این دو ویژگی اصلی یکی مثبت بود و دیگری منفی. جنبه مثبت شرایط توسعه و سازندگی بعد از انقلاب نسبت به قبل از آن مشارکت عمومی، روحیه مثبت سراسری و تلاش خیل عظیمی از نیروهای صدیق، از خود گذشته و فداکاری بود که مصالح عمومی کشور و مردم را بر منافع شخصی خود ترجیح میدادند و از جان و مال و آبرو برای پیشرفت و توسعه ایران مایه می‌گذاشتند. گرچه نمود اصلی این فداکاریها در عرصه جنگ بروز و ظهور یافت ولی همزمان بسیاری دیگر در حوزه نگهداری و توسعه منابع و منافع مردم تلاشی خستگی‌ناپذیر را ادامه دادند و در اقصی نقاط کشور، چه در قالب جهاد سازندگی و چه در حوزه نهادهای رسمی و دولتی تا جایی که توان داشتند از کوشش دریغ نمی‌کردند. نیروی عظیمی آزاد شده بود و استعدادهای پنهانی زیادی شکوفا گشته بود. البته باید اذعان کرد که این وجه مثبت بیشتر در سال‌های اول انقلاب و در دوره جنگ نمود داشت و پس از آن به تدریج کم رنگ‌تر شد.با استفاده از این ویژگی مثبت، تدوین و اجرای برنامه‌های عمرانی که به برنامه‌های توسعه تغییر نام داده بودند، در سال‌های پس از انقلاب نیز ادامه یافت و از سال 1368 که آغاز اجرای اولین برنامه بود تاکنون نیمه دوم 1398 پنج برنامه تدوین و اجرا شده و اینک در سال‌های میانی برنامه ششم هستیم. اگر چه اهداف و محورهای این برنامه‌ها متناسب با هر دولت و دوره مربوطه تفاوت‌هایی با هم داشتند ولی هر کدام مجموعه‌ای از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بودند که عمدتا توسط شرکت‌های مهندسی داخلی اعم از مشاور و پیمانکار طراحی و اجرا شدند. جایگزینی اکثر شرکت‌های مهندسی خارجی با شرکت‌های ایرانی در دوره بعد از انقلاب، موجب رشد و توسعه این شرکت‌ها و افزایش بسیار سریع ظرفیت و کیفیت مهندسی کشور در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی گشت که علاوه بر عهده دار شدن پروژه‌های داخلی برخی از آنها توانستند با صدور خدمات فنی به سایر کشورها، وارد بازار مهندسی و اجرای پروژه در خارج از کشور نیز بشوند. و اما جنبه منفی در عدم وحدت نظر و انسجام در تشخیص و توافق بر سر اهداف توسعه و تعیین اولویت‌های آن بود. حالا که انقلاب پیروز شده بود گروه‌ها و گرایش‌های متفاوت که تا دیروز در حاشیه بودند به صحنه آمده و هر یک آمال و اندیشه‌های خود، که گاهی با یکدیگر تفاوت و حتی تضاد داشتند، را پیگیری و دنبال می‌کردند.اگر دستگاه حاکمیت قبل از انقلاب میدانست که بدنبال چیست و در راه و روش آن سردرگم بود و ناشی‌گری می‌کرد و یا هدفش با منافع شخصی حاکمان در تضاد قرار می‌گرفت ولی پس از انقلاب سوال اصلی یک مرحله عقب‌تر آمده بود. وحدت نظری در مورد جامعه ایده آل وجود نداشت. اصول و ارزش‌هایی از قبیل عدالت اجتماعی و اقتصادی، نقش، وزن و رابطه دولت و بخش خصوصی، مفهوم و حوزه خود کفایی و یا حتی وزن‌دهی به بخش‌های مختلف اقتصادی مثل کشاورزی، صنعت و تجارت زیر سوال بود. این تشتت آرا که خود نتیجه گوناگونی در اندیشه‌ها و ایده آل‌های افراد بود برخی موارد موجب استهلاک و بی‌اثر کردن یکدیگر و ایجاد موانع جدی بر سر راه استفاده از امکانات و استعدادهای موجود می‌گشت.از اعتقاد به بازار کاملا آزاد کلاسیک و لیبرالیستی تا اقتصاد کاملا دولتی و برنامه‌ریزی شده و طیف‌های مختلف در میانه این دو، هر کدام باشندگان و کوشندگان خود را داشتند. معضل بزرگ دیگری نیز به این تعدد آرا اضافه می‌شد و آن سعی در دستکاری کردن این سیستم‌های اقتصادی و انطباق آن‌ها با فرهنگ و اعتقادات بومی و سنتی جامعه ایران بود که گاهی حتی منجر به خارج کردن این تفکرات از اصل و ریشه و محتوای خود آنها می‌شد.مشکل مهم دیگری که ذکر آن در همین جا ضروریست سطح دانش پایین و بی‌تجربگی مسئولین و مدیران اجرایی کشور بدلیل ضوابط و معیارهای انتخاب آنان بودکه خود باعث می‌شد تا اهداف تعریف شده ناسنجیده و مطالعه نشده و راه‌های دسترسی به آنها نیز غیرموثر و ناشیانه طراحی شود. چهار دولتی که در این کتاب مورد بحث قرار می‌گیرند هر یک تفکر و آرمان و هدف ویژه خود را داشتند که این تفرق در اهداف و روش‌ها بعلاوه بی‌تجربگی و ندانم کاری‌ها منجر به تغییرات ژرف و تأثیرگذار در سیاست‌گذاری‌ها و نهایتاً عدم ثبات در اقتصاد می‌شد. عدم ثباتی که به تصدیق همه اهل علم اقتصاد بزرگترین بلای رشد و توسعه پایدار و مستمر می‌باشد.تغییر سیاست‌ها و کم تجربگی مدیران و عدم شایسته سالاری نه تنها موجب هرز رفت منابع مادی و انسانی می‌گشت، بلکه زمینه‌های سوء استفاده از فضاهای معطل و خلأ‌های قانونی و شکافهای بین دستگاه‌های مخلتف حکومتی را نیز فراهم می‌ساخت. به این ترتیب ضرر اصلی را در فاصله عظیم بین رشد و توسعه ممکن و بالقوه مبتنی بر امکانات طبیعی و انسانی کشور و آنچه در عمل حاصل گشت می‌توان مشاهده کرد. اما در کنار این تشتت آرا، تفاوت اهداف و گوناگونی سیاست‌ها، آنچه که ثابت ماند و دست نخورد، همان ویژگی اصلی و تاریخی اقتصاد ایران بود که حاکمیت قانون بر آن بسیار کمرنگ، راه‌های رسیدن به مال و مکنت خارج از روابط قانونی آسان و میسر، روابط قدرت در سیستم‌های توزیع ثروت بسیار کارآمد و حقوق مالکیت به شدت ناپایدار و ضعیف و تابع روابط سیاسی و حاکمیتی قرار داشت. گویی آن خصلت تاریخی اقتصاد کشور ما بیدی نبود که به باد این یا آن دولت بلرزد و تغییر ماهیت دهد. وابستگی اقتصاد به درآمد نفت و تمرکز این ثروت خدادادی در دست دولت ویژگی دیگری بود که بدون تغییر ادامه یافت و موجب حفظ و تشدید مشکلات تاریخی اقتصاد ما گشت.در بررسی داستان توسعه در ایران، ورود ما به مبحث توسعه از پنجره شرکت‌های مهندسی و تمرکز بر امر ساخت و ساز، آنهم بطور عمده در بخش‌های زیر بنایی، می‌باشد. برای شناخت و بررسی عملکرد شرکت‌های مهندسی بخصوص در امور زیربنایی ناچاریم که قبل از آن نگاهی به کلیت پروژه‌های عمرانی داشته باشیم که آن خود نیز در چهار چوب برنامه‌های توسعه‌ای قابل فهم و درک است. کوشیده‌ایم از قضاوت پرهیز کنیم و تنها به ارائه و گاهی تجزیه و تحلیل آن دسته از اطلاعات که به شناخت امر ساخت و ساز و توسعه کمک می‌کند، بپردازیم.