از اوایل دهه 1970 با پیدایش رکود تورمی و به چالش افتادن اجماع نظر کینزی، اقتصاد کلان در پی مواجهه با یک آشفتگی، در معرض تغییرات سریع و متنوع در جهت بسط و گسترش تقسیم بندیهای عمیق در حرکت قرار گرفت، و در پی آن مکاتب مختلفی به منظور ارائه دیدگاهها و بینشهای اقتصاددانان مختلف در بیان و تشریح پدیده های اقتصاد کلان شکل گرفت. کتاب حاضر تلاشی است در جهت بحث و تجزیه و تحلیل دیدگاهها و توصیه های سیاسی این مکاتب مختلف در رابطه با دو مقوله و مشکل مهم اقتصادی تورم و بیکاری.